الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد، ونصه:
يسرني إحاطتكم علماً بأن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد تلقت من إحدى الجهات المشكلتين الآتيتين:
1ـ شخص بالغ عاقل له القدرة على اتخاذ القرار وصل إلى المستشفى وتم تشخيص حالته على أنها التهاب الزائدة الدودية الحادة وتم إخطاره بذلك، ويحتاج إلى إجراء عملية فورية نظراً لخطورة الوضع، إلا أن المريض رفض إجراء العملية، فما الموقف الشرعي الذي يجب أن يتخذه الطبيب نحو هذا المريض؟
2ـ سيدة حامل في شهورها الأخيرة حضرت إلى المستشفى وتبين أن الحبل السري ملتف حول عنق الجنين وتحتاج إلى عملية قيصرية لإنقاذ حياة الجنين، وإلا فإن الجنين إما أن يموت أو يصاب باختناق نتيجة عدم وجود أكسجين أو أنه سيعاني من تخلف عقلي يستمر معه طيلة حياته إن لم يمت، وبرغم ذلك رفضت الأم إجراء العملية، فما الموقف الشرعي حيال الطبيب، هل يجري لها العملية أم يمتثل لرغبة الأم رغم المصير السيئ للجنين؟ راجياً التكرم ببحث الموقف الشرعي للحالتين بالسرعة الممكنة والتكرم بإفادتي بالنتيجة.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا كان امتناع المريض عن إجراء العملية يؤدي إلى وفاته، أو وفاة الجنين في بطن أمه، أو إلحاق ضرر بالجنين، فعلى الطبيب إجراء العملية، إن كان يغلب على ظنه سلامة المريض في إجراء العملية، وضرره إن امتنع عن إجرائها، وذلك بعد موافقة لجنة طبية متخصصة إن أمكن ذلك، لأن ضرر عدم إجراء العملية، أشد من إجرائها، وارتكاب أخف الضررين واجب، ولأنّ مبنى الشريعة على درء المفاسد وجلب المصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.